تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۳۲۷۰ تومان بود. اما در تیرماه 1400 و با پایان کار دولت روحانی، قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۵۰۰۰ تومان رسید که بیانگر افزایش بیش از ۲۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در دولت تدبیر و امید است. به عبارت دیگر نرخ ارز در دولت روحانی بیش از ۶۶۰ درصد افزایش یافت.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، طی یکسال اخیر (از تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰) از ۵۳ قلم اقلام خوراکی و مصرفی خانوار، قیمت ۱۵ قلم بین ۸۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
در بین این اقلام، روغن نباتی جامد با ۱۲۸ درصد، نوشابه گازدار با ۱۲۶/۶ درصد و هویج فرنگی با ۱۲۱ درصد، بالاترین افزایش قیمت را داشتهاند.
پس از این اقلام، کره با ۱۲۰ درصد، نخود با ۱۱۱/۶ درصد، خامه با ۱۰۸ درصد و هلو با ۱۰۶ درصد در رتبههای چهارم تا هفتم با بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.
عدهای در تلاشند در دوران برزخی انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم، با راه انداختن موج گرانیها، دولت سیزدهم را زمینگیر کنند. سر و صدای خودروسازان با افزایش سرام آور بهاء تمام شده محصولات و قیمت های تکلیفی بلند شده و با ساخت هر خودرو ۴۰ میلیون تومان زیان میکنند و یا افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی و مواد غذایی سناریویی است علیه دولت سیزدهم. بطور مثال قیمت شیر از ابتدای سال صد درصد افزایش داشته است.
همسانسازی حقوق بازنشستگان بزودی تورم سرسامآوری را به همراه خواهد داشت. دولتهای بعدی باید بیش از ۳۰ سال دیگر، هزینههای جاری ناشی از همسانسازی حقوق بازنشستگان را بپردازند. دولت سیزدهم در همین ماه نخست برای پرداخت حقوق ها دچار چالش خواهد بود و در نیمه دوم سال کشور با شرایط بحرانی در زمینه درآمد و هزینه مواجه خواهد شد.
بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا 120 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا 138 درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال 99 بالغ بر 45.5 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به 116 هزار میلیارد تومان رسیده است. احدی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود.
علاوه بر تورم فزآینده و کمرشکن، قاطبه کسب و کارها و صنایع با رکود بی سابقه مواجه شده اند. مقایسه تعداد معاملات مسکن انجام شده در شهر تهران از تیرماه ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان میدهد طی ۸ سال اخیر در دو مقطع تیرماه ۱۳۹۸ و تیرماه ۱۴۰۰ کمترین معاملات مسکن به ثبت رسیده است. طبق این آمارها، در شروع دولت حسن روحانی تعداد معاملات مسکن شهر تهران بیش از ۸ هزار فقره بوده که این تعداد در آخرین ماه حضور دولت روحانی به حدود ۵ هزار فقره رسیده است. قابل ذکر است معاملات مسکن تهران در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سالهای ۹۹، ۹۷، ۹۶ و ۹۵ کاهش بیش از ۶۴ درصدی را نشان میدهد و نسبت به تیرماه ۹۲ نیز کاهش ۳۸ درصدی داشته است.
علی احمدی/ کارشناس اقتصادی