از جمله نکات قابل تامل ناشی از اخبار و حواشی منتشر شده پیرامون کمپانی کوروش، واکنش غالب نهادهای نظارتی و انتظامی و...است،که مشخص نیست این نهادها و مقامات در زمان فعالیت فروشگاه مذکور سرگرم کدام وظیفه ی خویش بوده اند؟

شبکه‌های اجتماعی زمینه مناسبی برای تبلیغ و تأیید کالاها و خدمات از سوی چهره‌ها (سلبریتی‌ها) را فراهم کرده است.

رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.

طبق اعلام دفتر رسانه وزارت صمت، کوروش کمپانی از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز داشته، اما از وزارت صمت مجوزی نداشته است.

یک جامعه‌شناس به خبرآنلاین می‌گوید: «تبلیغات همیشه انسان را به خود جذب می‌کند. جهان سرمایه‌داری جهان تبلیغ است. به لحاظ صنفی قشر جوان که امکان زیست متعادل در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست و آدم‌های محتاطی هم نیستند در دام اینگونه تبلیغات می‌افتند. جوانان سودای این را دارند که با زحمت و هزینه‌ی کمتری چیزی را دریافت کنند.»

یک جامعه‌شناس به خبرآنلاین می‌گوید: «تبلیغات همیشه انسان را به خود جذب می‌کند. جهان سرمایه‌داری جهان تبلیغ است. به لحاظ صنفی قشر جوان که امکان زیست متعادل در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست و آدم‌های محتاطی هم نیستند در دام اینگونه تبلیغات می‌افتند. جوانان سودای این را دارند که با زحمت و هزینه‌ی کمتری چیزی را دریافت کنند.»

یک حقوق‌دان می‌گوید: «واقعیت این است که همه کسانی که تبلیغات کرده‌اند، در این ماجرا مسئولیت حقوقی دارند. مسئولیت حقوقی یعنی می‌شود به‌طرفیت آنها هم دادخواست داد و یک راه آن است که می‌توان سلبریتی‌ها یا صداوسیما را به‌علت وارد کردن ضرر و زیان و بابت مسئولیت مدنی، تعقیب حقوقی کرد.»

دستگیری و سپس آزادی مدیرعامل دیجی کالا به قید وثیقه به دلیل فروش محصولاتی که برداشت توهین به مقدسات از آن ها شده بود، بار دیگر بحث‎هایی را درباره لزوم توجه به نحوه تعامل با مجموعه های اقتصادی به ویژه استارتاپ ها برانگیخت.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ به ۲۹ روز در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: میانگین کشوری حصول صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد ارتقا یافته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: تاکید می‌کنم که محکومان جرائم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.